به نقل از «تسنیم»

موسسات خیریه آلمان زیر اهرم فشار فقر و تورم روزافزون

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۴۸۲۸

بانک های مواد غذایی در آلمان با اشاره به فقر روزافزون در این کشور و افزایش مراجعات نیازمندان از ناتوانی در ارائه خدمات به مراجعه کنندگان خود شکایت کرده‌اند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان در مطلبی نوشت: بانک های مواد غذایی در آلمان می گویند که فقر در این کشور به طرز محسوسی در حال افزایش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از این موسسات و کارمندان آن ها به مرزهای ظرفیت سرویس دهی خود رسیده اند که از دلایل به وجود آمدن این شرایط پناهندگان اوکراینی و تورم است.

در ادامه این مطلب آمده است: در مجموع تقریباً 1000 بانک مواد غذایی در آلمان وجود دارد. برای بسیاری از شهروندان این موسسات تقریباً برای کنار آمدن با زندگی روزمره ضروری هستند. کمی قبل از کریسمس، انجمن فدرال این سازمان های داوطلبانه زنگ خطر را به صدا درآورده و اعلام کرد که صدها موسسه در این انجمن دیگر نمی توانند تقاضای بالای افراد نیازمند را برآورده کنند.

"آندریاس استپهن"، رئیس انجمن چتر بانک مواد غذایی در آلمان در گفتگویی اظهار داشت: در مجموع، حدود یک سوم بانک‌های مواد غذایی در آلمان دارای توقف موقت یا لیست انتظار هستند. علاوه بر این، داوطلبان در بانک های مواد غذایی گاهی به محدودیت های جسمی و روانی خود رسیده اند.

همچنین بانک های مواد غذایی هستند که به دلیل محدودیت ها ساعات کاری خود را کوتاه کرده اند. استپهن گفت: فقط مواد غذایی که واقعاً در دسترس هستند، قابل توزیع هستند. به گفته وی در مقایسه با سال‌های گذشته، به طور متوسط ​​50 درصد مشتریان بیشتری به بانک‌های مواد غذایی مراجعه می‌کنند.

بر این اساس در سال 2023، 1.6 تا دو میلیون نفر وجود داشتند که به طور منظم توسط بانک های مواد غذایی حمایت می شدند. مراحلی وجود داشت که تعداد این افراد افزایش پیدا می کرد. اما این تعداد نمی تواند به طور نامحدود افزایش یابد زیرا بانک های مواد غذایی اغلب دارای محدودیت ظرفیت هستند.

"آندریاس استپهن" همچنین گفت: فضا محدود است، غذای زیادی نمی توان جمع آوری کرد و ما فقط تعداد محدودی داوطلب داریم.

دلایل این افزایش نیازمندان البته با این واقعیت مرتبط است که بسیاری از پناهندگان از اوکراین آمده اند. در حال حاضر حدود 1.2 میلیون زن و مرد از اوکراین در آلمان زندگی می کنند. به گفته استپهن علاوه بر این، تورم برای بسیاری شهروندان بار سنگینی است.

در عین حال، مواد غذایی کمتری در دسترس است که بتوان از سوپرمارکت ها ذخیره کرد. استپهن می گوید که بانک های مواد غذایی سعی کردند این وضعیت را جبران کنند.

وی افزود: اما اگر به عنوان مثال مجبور باشید کمک های مالی زیادی را در سراسر کشور حمل کنید، این امر منجر به هزینه های حمل و نقل می شود. به همین دلیل است که بانک های مواد غذایی همیشه به کمک های مالی متکی هستند. ما فقط می‌توانیم به آنچه از نظر امکانات داریم دست پیدا کنیم.»

وی از "مشتریان جدید" صحبت کرد، که به طور فزاینده ای افرادی با حقوق بازنشستگی یا درآمد کم، دارای مشاغل کوچک یا والدین مجرد هستند. وی این انتقاد را وارد کرد که در آلمان دستمزدها و حقوق بازنشستگی برای مردم بسیار پایین است به حدی که نمی توانند از پس مخارج زندگی برآیند.

استپهن گفت: ابتدا جنگ در سوریه، سپس همه‌گیری ویروس کرونا و در نهایت جنگ روسیه علیه اوکراین وضعیت را در سال‌های اخیر وخیم‌تر کرده است. به گفته وی فقر در آلمان به صورت قابل توجهی در حال افزایش است .

رئیس بانک مواد غذایی در ادامه گزارش داد که در مواقع بحران، آنها نیز با تجربه مسئولانی مواجه شده اند که به نیازمندان می‌گویند: به بانک‌های مواد غذایی مراجعه کنید، آن‌ها برای شما لوازم تهیه می‌کنند.

آلمانی‌ها کریسمس امسال کمتر خرج می‌کنندتشدید تدابیر امنیتی در آلمان و اتریش در پی خنثی شدن حملات تروریستی

انتهای پیام/

​

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان بانک های مواد غذایی مواد غذایی در آلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۴۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.